المحكمة الجعفرية بالقطيف
- Court complex in Qatif مجمع المحاكم الشرعية بالقطيف
- المحكمة الجعفرية بالقطيف حصر ورثة
- قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف يوقف زواج سبعيني بـ«بنت 14» سنة
- موجز عن تاريخ القضاء الشيعي في السعودية
- إعفاء قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف ...دون سابق إنذار؟!
(معجم المؤلفين (أدباء - الخطیب - كتب Google
Court complex in Qatif مجمع المحاكم الشرعية بالقطيف
خطواتـ واعدهـ.. نحــــو القمــــــــهـ.. أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى منتديــــــــات حبايبنــــــــــــــــــا. : المنتديات المحلية والاسلامية:. الأخبار المحليه أمر وزاري بإعفاء قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف.. دون سابق إنذار نقلا عن شبكة راصد الإخبارية - 13 / 4 / 2008م الشيخ محمد العبيدان في خطوة مفاجئة أعفى وزير العدل السعودي محمد عبد الله آل الشيخ اليوم الأحد قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ محمد العبيدان من منصبه بعد 16 شهرا على تعيينه. وبحسب أنباء غير رسمية عُين الشيخ سعيد المدلوح قاضيا على رأس المحكمة بدلا عن العبيدان. وفي التفاصيل حضر إلى مقر المحكمة الجعفرية بالقطيف صباح الأحد مدير عام مكتب وزراة العدل بالدمام سالم الشامسي دون سابق انذار ليبلغ العبيدان قرار الإعفاء. وتسلم مساعد القاضي المعين حديثا الشيخ محمد الجيراني مقاليد المحكمة مؤقتا بحسب مصادر مطلعة. وشغل الشيخ العبيدان منصب القاضي في ديسمبر 2006 خلفا لقاضي المحكمة السابق المُقال وعضو هيئة التدقيق بالمحكمة حاليا الشيخ غالب الحماد.
المحكمة الجعفرية بالقطيف حصر ورثة
بحسب وصف الشيخ العبيدان. وسبق للقضاة الشيعة في محكمتي الأحساء والقطيف تقديم استقالة جماعية في سبتمبر الماضي احتجاجا على بنود اللائحة غير أنهم سرعان ما سحبوا استقالتهم بعد أسابيع قليلة. ووضع مراقبون خطوة الوزير ضمن اطار اضعاف المحكمة الجعفرية وصولا إلى الغاءها نهائيا وإجبار أهالي المنطقة للجوء للقضاء السلفي في المحكمة السنية الكبرى في شئون الأحوال الشخصية والإرث وتوزيع التركات والاشراف على الأوقاف. قضاة المحكمة الجعفرية بالقطيف تحت الحكم السعودي: • (1912 - 1943) القاضي الشيخ علي بن حسن علي الخنيزي. • (1943 - 1944) القاضي الشيخ علي أبو حسن الخنيزي. • (1944 - 1947) القاضي الشيخ محمد علي الخنيزي. • (1947 - 1956) القاضي الشيخ علي الجشي. • (1956 - 1974) القاضي الشيخ محمد صالح المبارك. • (1974 - 2000) القاضي الشيخ عبد الحميد الخنيزي. • (2000 - 2005) القاضي الشيخ عبدالله الخنيزي. "أعفي لتجاوز السن". • (ديسمبر 2005 - يوليو 2006) القاضي الشيخ غالب الحماد. "أعفي من منصبه". • (فبراير 2006 - اكتوبر 2007) القاضي المساعد الشيخ سليمان أبو المكارم "وفاة مفاجئة". • (ديسمبر 2006 - أبريل 2008 القاضي الشيخ محمد العبيدان "أعفي من منصبه".
- وكيل سيارة سمارت في السعودية
- مساج رجل لامراة
- مصادر التمويل الداخلية
- مطعم دندن – النهضة شارع حيره، حي النهضة، #جدة
- تعرف على أهم أهداف اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية | الاقتصاد | جريدة الطريق
- موقع وزارة الحج السعودية .. رابط تسجيل حجاج الداخل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لعام 1438 – المختصر كوم
- الصالة الشمالية - الخطوط الاجنبية - جدة
- تطبيق اوبر للتوصيل
- إعفاء قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف ...دون سابق إنذار؟!
- إعفاء مفاجئ لقاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف..
- اشهر قارئ القران الكريم
قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف يوقف زواج سبعيني بـ«بنت 14» سنة
معجم الأدباء 1-7 من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م ج4 - كامل سلمان جاسم الجبوري - كتب Google
موجز عن تاريخ القضاء الشيعي في السعودية
بورصة الأسماء أسماء عديدة تحضر كمرشحة لمنصب قاضي "دائرة الأوقاف والمواريث" في القطيف. ويمكن حصر أبرزها في التالي: 1. آية الله السيد منير الخباز. أبرز الفقهاء الشيعة في الخليج. وقد سبق ترشيحه أكثر من مرة لتولي هذا منصب القضاء، إلا أنه اعتذر. ولا يستبعد أن يعتذر مجددا. فأتباعه يعتبرونه مرشحا الآن لما هو أكبر من منصب "القضاء"، وهو "المرجعية". 2. الشيخ محسن المعلم. عالم دين، يحظى بالاحترام. قام بتدريس عدد كبير من طلبة الحوزة العلمية. إلا أنه من المستبعد أن يتقلد المنصب، كونه ينتمي للتيار الكلاسيكي، ويفضل الاقتصار على التدريس والمهام التقليدية لرجل الدين. 3. الشيخ حلمي السنان. يمتلك فضيلة علمية، وتمكنا في كلاسيكيات العلم الشرعي. إلا أنه ليست لديه شبكة علاقات اجتماعية واسعة، وتقليدي في تفكيره ومنهجه الفقهي. 4. الشيخ عباس العنكي. يدير حوزة "الإمام الهادي". يقول طلابه إنه بلغ مرتبة الاجتهاد، ويحظى بلقب "آية الله". لديه القدرة على تولي منصب "القضاء". إلا أنه بحسب مقربين منه لا يريد تسلم المسؤولية، لانشغاله بإدارة الحوزة والتدريس. 5. الشيخ محمد العبيدان. قاضٍ سابق، وعالم دين شاب مثابر، يمتلك قاعدة شعبية بين أوساط الجيل الجديد.
الشيخ الخنيزي، غادر القضاء العام 2005، لتجاوزه السن القانونية، لتبدأ بعده مرحلة جديدة، كان عدم استقرار القضاة ميزة لها. حيث توالت على المنصب شخصيات هي: الشيخ غالب آل حماد، والشيخ سليمان أبو المكارم، والشيخ محمد العبيدان، والشيخ سعيد المدلوح، والشيح محمد الجيراني. كما تم تحويل الجهاز القضائي من "محكمة" إلى "دائرة"، ليصبح اسمها "دائرة الأوقاف والمواريث". إنشاء هيئة التدقيق التغيرات الإدارية التي طرأت على القضاء الشيعي، واللوائح الجديدة التي أقرها حينها وزير العدل السعودي د. عبد الله آل الشيخ، العام 2006، كان من ضمنها إنشاء "هيئة التدقيق"، وهي بمثابة "هيئة تمييز" للأحكام، تكون مرجعا للفصل في الأحكام الصادرة من دائرتي الأوقاف والمواريث في القطيف والأحساء. وتضم هيئة التمييز حاليا القضاة: الشيخ عبد الرسول البيابي (رئيسا)، الشيخ علي المحسن، الشيخ غالب آل حماد. وبعيد اختطاف القاضي محمد الجيراني من قبل مجموعة من الإرهابيين، وقتله لاحقا، تم تكليف الشيخ الحماد بإدارة "دائرة الأوقاف والمواريث"، حتى وقتنا الحاضر. أما المهام الموكلة للقضاة فتتعلق بالفصل في قضايا الأوقاف والمواريث، والزواج والطلاق، والأحوال الشخصية.
إعفاء قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف ...دون سابق إنذار؟!
وفي المرحلة الخامسة تم ترسيم القضاء الجعفري في عهد الملك فهد عام 1404هـ وإلحاقها بصفة رسمية بوزارة العدل، مما يُعدّ دعما إداريا للقضاء الجعفري والمحكمة الخاصّة، وأحدث ذلك نقلة لاقت استحسانا بين علماء المذهب والأهالي، فدخلت الأقضية ضمن التوثيق الرسمي والفصل في المنازعات والصكوك المحكمة وغيرها من متطلبات تطوير مرفق القضاء وصيانة حقوق المتقاضين. تاريخ القضاء المؤسّسي بالقطيف راعَت السعودية تسيير القضاء وفق منظومة شاملة تحفظ الحقوق وتضبط العدل مُراعية الاختلافات المذهبيّة وخصوصيّة بعض المذاهب في أبواب الأحوال الشخصيّة والمواريث والأوقاف خاصّة، وظهر ذلك في تثبيت علماء وقضاة كل بلدة ومدينة تنضمّ للدولة السعودية الحديثة، وتنظيم عملهم القضائي تحت إطار المنظومة العدليّة الكُبرى، وضمن مراسلات علماء وقضاة القطيف الشيعة ما يؤكّد المنهج السعودي المعتدل، فقد بعَثَ أبرز علماء القطيف عام ١٩٧٥ برقية إلى ولي العهد آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز، وفيها «لقد دخل مؤسس هذه الدولة والدكم جلالة الملك عبدالعزيز البلاد بترحيب من أهلها، وهو يعرف أنهم شيعة، وأعطى لهم ضمان الحرية المذهبية» وكانت البرقيّة تتضمن مقترحات حول تطوير مرفق القضاء، وممن وقّع البرقيّة: العلماء والمشايخ والقضاة (عبدالحميد الخطّي، سعيد الشيخ علي أبو المكارم -قاضي المحكمة حينها-، والسيدان حسن وحسين العوامي والوجيه عبدالله بن حسين المطوع)، وفيها توضيح لحقيقة تاريخيّة مهمة وهي أن ضمّ منطقة القطيف للحكم السعودي جاء بناء على رغبة وتوافق من علماء القطيف والأعيان والأهالي، فكان ضمّها سلميّا.
ويسعى الإرهابيون أيضا من خلال استهداف القضاة، إلى تعطيل مصالح المواطنين وتحقيق هدف «الفوضى والعبث»، وترويع وإرهاب كل من يُعلِن الولاء والبيعة للدولة ونبذ العنف والفوضى، كما أنهم يسعون إلى هدم أي سُلطة دينية أو أمنيّة أو مدنيّة في المنطقة، حيث يؤمن الإرهابيون أنه لن يتحقق مُبتغاهم العبثي وسط قبضة أمنيّة ونُظُم إدارية قوية وواضحة. ومن أهم أهدافهم في استهداف القضاة هو محاولة إيقاف أي مسار للإصلاح والتنمية والتطوير، فالإرهابيون يعتاشون على تكريس المظلوميّة المُفتعلة؛ لذلك وقفوا ضد تطوير حي المسورة العشوائي، وغيرها من عمليات التطوير والتنمية الحسيّة والمعنويّة. محاولات لصنع الفوضى والعبث وفقا للسّرد السابق ولمجموع الوثائق والمُكاتبات والحقائق اتضّح عِناية الدولة بمرفق القضاء الخاص بالمذهب الجعفري، وكان ارتباط علماء وقضاة الشيعة واضحا بولاة الأمر والأمراء والأجهزة الإدارية، وهذا الارتباط شكّل حفظا للحقوق واستتبابا للأمن. لكن عندما بدأت موجات ودعوات العنف والإرهاب من عصابات وميليشيات خَرَجَت على أصول المذهب الشيعي، كان لابد أن يستفزّوا ويُرهبوا رأس الهرم في القضاء والسلطة الدينيّة، وهي ذات الصورة التي حدثت في المذهب السّني: الاعتداء على الرموز والمرجعيّات، لأن الهدف هو «الترهيب» وبث الرعب وصناعة الفوضى والعبث.